شبـــاب العمـــــار
إضغط دخول وإدخل فورا
وإلا إعرف إن الفيسبوك هو اللي منعك
واحشتونا والله

شبـــاب العمـــــار


 
الرئيسيةالتسجيلس .و .جالمجموعاتدخول


شاطر | 
 

 رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
muhamad yusif allam
مشرف قسم كلام فى السياسه
مشرف قسم كلام فى السياسه
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1280
العمر : 28
المكان : العمار
الحالة : عايش والحمد لله
الهواية : Economics & Political science
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
التـقــييــم : 3

مُساهمةموضوع: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الأحد 19 يونيو 2011, 10:39 pm

بعد اعلانه عن الترشح رسميا يوم 18يونيو2011 لرئاسة الجمهورية تهافت عليه مؤيديه ومحبيه لدعمه وجمع التوقيعات نظرا لعدم نزوله تحت مظلة اي حزب وانا شخصيا اري انه اكمل المثلث الي يتمثل في عمرو موسي والبرادعي واخيرا د/محمد سليم العوا.
وقد جاء نص خبر ترشحه في الوم السابع كالتالي :
أعلن المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا، ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أنه لن يخوض الانتخابات تحت مظلة أى حزب، وأنه سيترشح مستقلا، موضحا أنه تردد كثيرا فى اتخاذ هذا القرار الذى وصفه بالقرار الأصعب فى حياته، وذلك لأنه قد يؤدى به إلى مكان الخطأ فيه يحسب بألف خطأ، فى حين يحسب الصواب بواحد فقط، على حد قوله.

وقال العوا خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقدته جمعية مصر للثقافة والحوار بمسجد رابعة العدوية مساء اليوم السبت، إنه اتخذ قراره بعد مشاورة مع أصدقائه من السياسيين والمفكرين فى مصر وخارجها، وبعد تدشين مجموعة من الشباب حملة تدعوه للترشح، فوجد عدم وجود تعارض بين إعلان قرار الترشح رسميا وانتظاره لإصدار القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه سيتبنى المشروع الحضارى الإسلامى المصرى الذى يدعو إليه دائما، وسيستمر فى الدعوة إليه لأنه يوجد إعادة استثمار الإنسان المصرى لما فيه الخير للبلاد دون إقصاء لأى طرف أو تيار أو جماعة بسبب تفرقة على أساس الدين.

من جانبه، أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن الحزب يؤيد العوا فى ترشحه للرئاسة وسيدعمه، قائلا: "نحن فى قلب المدرسة الوسطية التى يدعو إليها العوا، وبعض المفكرين المسلمين، لأن هذا حلمنا ومشروعنا ويجب أن نقف وراءه لتحقيقه".

_________________________
نحمل الخير لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
muhamad yusif allam
مشرف قسم كلام فى السياسه
مشرف قسم كلام فى السياسه
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1280
العمر : 28
المكان : العمار
الحالة : عايش والحمد لله
الهواية : Economics & Political science
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
التـقــييــم : 3

مُساهمةموضوع: رد: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الأحد 19 يونيو 2011, 10:44 pm

واعلن _ ع مسئوليتي الشخصية _ ان الاستاذ الدكتور محمد ابوحديد من اشد مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية...

_________________________
نحمل الخير لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
muhamad yusif allam
مشرف قسم كلام فى السياسه
مشرف قسم كلام فى السياسه
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1280
العمر : 28
المكان : العمار
الحالة : عايش والحمد لله
الهواية : Economics & Political science
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
التـقــييــم : 3

مُساهمةموضوع: رد: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الثلاثاء 21 يونيو 2011, 2:54 am

السيرة الذاتية نقلا عن موقعه الرسمي

البيانات الشخصية:
الاسم: محمد سليم العوَّا
تاريخ الميلاد: 22/12/1942م.
المهنة: محام بالنقض ومحكم دولي، أستاذ جامعي سابق.
الحالة الاجتماعية: متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الحفدة.

المؤهلات العلمية:
1- دكتوراه الفلسفة ( في القانون المقارن ) من جامعة لندن – 1972.
2- دبلوم القانون العام من كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية – 1965.
3- دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية – 1964.
4- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية - 1963.
الخبرات:
1- الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
2- عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
3- عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ منظمة المؤتمر الإسلامي.
4- عضو عامل في أكاديمية مؤسسة آل البيت المَلَكِيّة للفكر الإسلامي، الأردن.
5- رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار.
6- عضو المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ـ طهران ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

7- عضو مؤسس في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، وعضو لجنته الإدارية.
8- عضو المجلس الأعلى ومجلس الخبراء لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن.
9- عضو من الخارج في مجلس كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة.
10- عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة (مركز تابع لكلية دار العلوم).
11- عضو مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية لمركز دراسات العالم الإسلامي (مالطة).
12- عضو هيئة تحرير مجلة المسلم المعاصر.
13- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (Law & Religion) التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة Hamline في ولاية Minnesota الأمريكية.
14- عضو الهيئة الاستشارية لمجلة (الحياة الطيبة) التي يصدرها معهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم العالي للشريعة والدراسات الإسلامية، بيروت، لبنان.
15- عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (1994-2000).
16- أستاذ محاضر بكلية الحقوق جامعة عين شمس (دبلوم التحكيم وبرنامج الزمالة في التحكيم التجاري الدولي).
17- أستاذ غير متفرغ بحقوق الزقازيق ( 1985 - 1994 ).
18- مستشار مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 1979 - 1985.
19- أستاذ للفقه الإسلامي والقانون المقارن ـ قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الرياض (الملك سعود حالياً ) ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية 1974 - 1979.
20- أستاذ مساعد للقانون المقارن ـ كلية عبد الله بايرو ـ جامعة أحمد وبللو ـ كانو ـ نيجيريا 1972-1974.
21- طالب بحث (متفرغ) بقسم الدكتوراه ـ مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية ـ جامعة لندن 1969 - 1972.
22- محام بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي 1967 - 1969 ( في إعارة من هيئة قضايا الدولة المصرية ).
23- محام في هيئة قضايا الدولة بمصر 1966 - 1971.
24- وكيل النائب العام 1963 - 1966.

النشاطات العلمية:
1- أستاذ زائر في القانون المقارن لكلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أم درمان الإسلامية ـ السودان 1976 و1977.
2- عضو اللجنة الفنية لتعديل القوانين السودانية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، 1977 – 1980.
3- عضو المجلس التنفيذي للمعهد العالمي للاقتصاد والبنوك الإسلامية، 1981 (حتى انتهاء عمل المعهد في 1985).
4- ممتحن خارجي لدراسات برنامج الأنظمة (القوانين) في معهد الإدارة العامة بالرياض في السنوات من 1974 إلى 1983.
5- قدم استشارات لجامعة قطر لإعداد مشروع قانونها ولائحتها التنفيذية، 1982.
6- قدم استشارات لتعديل مناهج الدراسات الإسلامية والعربية لجامعة محمد الخامس ـ المغرب 1985.
(بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد المهدي عبد الحليم الأستاذ بكلية التربية، جامعة عين شمس).
7- كلف بإعداد : إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج لأخلاق مهنة التعليم ( صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج ) 1985.
8- كلف بإعداد ميثاق الدوحة للناشرين الخليجيين (صدر عن مؤتمر وزراء التربية بدول الخليج) 1985.
9- شارك في إعداد وكلف بتحرير كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج، 1985.
10- عضو المجموعة القانونية الاستشارية لبنك فيصل الإسلامي المصري، 1985 – 1994.
11- أشرف على، واشترك في مناقشة، رسائل للماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن والعلوم السياسية بجامعات الرياض (الملك سعود) والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقاهرة، وعين شمس.
12- عضو مجلس أمناء جامعة الخليج العربي ـ البحرين ـ (ضمن ثلاث من الشخصيات العربية ذات الوزن الدولي في مجال التعليم العالي طبقاً النظام الأساسي للجامعة) 1986 – 1989.
13- عضو اللجنة الدولية لإعادة النظر في قوانين السودان الإسلامية، 1986 - 1987 (لجنة من ثمانية من العلماء ورجال القانون شكلتها حكومة السودان ـ بعد الرئيس جعفر نميري ـ للنظر في القوانين الإسلامية واقتراح تعديلها بما يجعلها أكثر اتفاقاً مع الشريعة الإسلامية وملاءمة لواقع السودان، وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى الحكومة السودانية وتم اعتماد توصياتها بقرار الجمعية التأسيسية في السودان).
14- عضو الجمعية الدولية للعلماء الاجتماعيين المسلمين (الولايات المتحدة الأمريكية).
15- شارك في تحرير كتاب التربية العربية والإسلامية (وهو مرجع في ثلاثة مجلدات يجمع أصول التربية الإسلامية ومفكريها ومدارسها، وصدر المجلد الأول منه عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ تونس 1987، والمجلدان الثاني والثالث عن مجمع آل البيت بالأردن ومكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض عام 1988).
16- شارك في إعداد وتحرير موسوعة الشروق للفكر الإسلامي (القاهرة 1993 ـ مستمرة في الصدور).
17- شارك في تحرير موسوعة سفير الإسلامية للناشئين (القاهرة 1995 ـ مستمرة في الصدور).
18- شارك في تحرير الموسوعة الإسلامية التركية (استنبول 1994 ـ مستمرة في الصدور).
19- حرر كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية (دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق)، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن 2006.
20- حرر (بالاشتراك) كتاب (الإرهاب جذوره، أنواعه، سبل علاجه)، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، 2005.
21- له مئات من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة في كتب قانونية وفقهية متخصصة، وفي المجلات القانونية والإسلامية والثقافية.
22- شارك في عديد من المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم.
مؤلفات باللغة العربية:
(أ) الكـتب :
1- في النظام السياسي للدولة الإسلامية، الطبعة الأولى 1975، الطبعة التاسعة 2008، دار الشروق، القاهرة.
2- في أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الأولى 1979، دار المعارف بمصر، الطبعة الخامسة 2007، دار نهضة مصر،القاهرة.
3- تفسير النصوص الجنائية، دار عكاظ، جدة 1981.
4- الأقباط والإسلام : حوار 1987، دار الشروق 1987، القاهرة (نفد).
5- العبث بالإسلام في حرب الخليج، 1990، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة.
6- الأزمة السياسية والدستورية في مصر ( 1987 – 1990) 1991، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة.
7- أزمة المؤسسة الدينية في مصر، 1998، دار الشروق، القاهرة.
8- الحق في التعبير، الطبعة الثانية 2003، دار الشروق، القاهرة.
9- الفقه الإسلامي في طريق التجديد، الطبعة الثالثة 2007، سفير الدولية للنشر، القاهرة؛ الطبعة الرابعة 2008 دار الزمن، المغرب.
10- طارق البشري فقيهاً،1999، دار الوفاء، المنصورة.
11- الإسلاميون والمرأة، 2000، دار الوفاء، المنصورة.
12- شخصيات ومواقف عربية ومصرية، 2004، دار المعرفة، بيروت.
13- النظام السياسي في الإسلام، 2004،حوار مع الدكتور برهان غليون، دار الفكر، دمشق.
14- للدين والوطن: فصول في علاقة المسلمين بغير المسلمين، دار نهضة مصر، الطبعة الثالثة، 2009.
15- القاضي والسلطان، 2006، دار الشروق، القاهرة.
16- بين الآباء والأبناء، تجارب واقعية، الطبعة الرابعة 2008، نهضة مصر، القاهرة.
17- دور المقاصد في التشريعات المعاصرة، الطبعة الثانية 2006، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن.
18- ثورة يوليو والإسلام، 2006، دار الشروق الدولية، القاهرة.
19- العلاقة بين السنة والشيعة، الطبعة الأولى 2006، سفير الدولية للنشر؛ الطبعة الثانية 2006 دار الزمن، المغرب.
20- الدين والدولة في التجربة المصرية، 2007، سفير الدولية للنشر، القاهرة.
21- في ظلال السيرة: الحديبية، 2007، مكتبة وهبة، القاهرة.
22- دراسات في قانون التحكيم، 2007 المركز العربي للتحكيم، القاهرة.
23- الإسلام والعصر، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق الدولية، مصر 2007 والطبعة الثانية 2008.
24- الوسطية السياسية، 2007، المركز العالمي للوسطية، الكويت.
25- مقاصد السكوت، الطبعة الأولى 2007، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن.
26- أسرتنا بين الدين والخلق، 2008، دار المعرفة، بيروت.

(ب) الدراسات والبحوث:
1- جريمة شرب الخمر وعقوبتها في الشريعة الإسلامية، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، (المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ـ جامعة الدول العربية) العدد الخامس، 1973.
2- الدين المزعوم للقانون الروماني على الشريعة الإسلامية، بحث مترجم من الإنجليزية إلى العربية مع تعليقات وتعقيبات، نشر ضمن كتاب الشريعة الإسلامية والقانون الروماني، دار البحوث العلمية، بيروت، 1973.
3- السنة التشريعية وغير التشريعية، المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي، بيروت 1974.
4- قضاء المظالم في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، القاهرة 1974.
5- بين الاجتهاد والتقليد، المسلم المعاصر، العدد الرابع، بيروت 1975.
6- التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الثالثة والعشرون، 1976.
7- مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد السابع، مارس 1978.
8- أسس التشريع الجنائي الإسلامي مع الإشارة بصفة خاصة إلى مبدأ الشرعية، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد العاشر - أكتوبر 1979.
9- النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة، فصل في كتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية، صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج 1985.
10- مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (دراسة عن كتاب)، المجلة العربية للثقافة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) العدد الثامن، مارس 1985.
11- صحيفة المدينة والشورى النبوية، دراسة قدمت إلى ندوة النظم الإسلامية (أبو ظبي: 11-3/11/1984) ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب صدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض 1987.
12- الجرائم الخلقية الماسَّة بالأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية، دراسة قدمت إلى مؤتمر حماية الأسرة الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ديسمبر 1985، ونشرت في مجلة المحاماة، العددان 5، 6 مايو ويونيو 1987 ثم أعادت نشره جامعة قطر في العدد الخامس من حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1987.
13- النظام الإسلامي ووضع غير المسلمين، دراسة قدمت إلى مؤتمر المجلس الإسلامي بالسودان عن: إقامة النظام الإسلامي، فبراير 1987 ونشرت في العدد الخامس من مجلة: الحوار الدولية في السنة نفسها.
14- العرب والشورى بعد أزمة الخليج، ضمن كتاب أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1991.
15- تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان محاولة للتأصيل من منظور إسلامي، ندوة حقوق الإنسان، المهرجان الثقافي الوطني ـ المملكة العربية السعودية ـ إبريل 1994، ثم نشرت في مجلة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ ثم نشرت في كتاب (حقوق الإنسان في الإسلام)، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن 2004.
16- حقوق المرأة في ضوء المؤتمر العالمي للسكان المنعقد بالقاهرة في سبتمبر 1994، ندوة جمعية الحقوقيين والاتحاد النسائي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
17- الدين والبِنَى السياسية وجهة نظر إسلامية، مركز الدراسات المسيحية ـ الإسلامية، جامعة البلمند، طرابلس، لبنان سبتمبر 1996.
18- الوحدة الإنسانية والتعدد الديني، مركز الدراسات المسيحية ـ الإسلامية، جامعة البلمند، طرابلس، لبنان سبتمبر 1996.
19- العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، مفاهيم أساسية. المسلم المعاصر، العدد 85 السنة الثانية والعشرون (أغسطس / أكتوبر 1997).
20- جنسية أبناء المصرية من أجنبي (وجهة نظر إسلامية)، حقوق الإنسان، العدد (29) إبريل 1997.
21- العملية التشريعية من المنظور السياسي والاجتماعي والأخلاقي، مركز الدراسات والبحوث السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، فبراير 1999.
22- مائة عام من الفكر السياسي الإسلامي في مصر، مركز الدراسات والبحوث السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ديسمبر 1999.
23- رؤى في الإدارة والتربية، كتاب مؤتمر مديري التعليم بالمملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، فبراير 2000.
24- نظرات في مسألة الشورى والديمقراطية، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ومجمع الفقه الإسلامي ـ لندن ـ أكتوبر 2000.
25- القدس في ضوء فكرة دار الإسلام ودار الحرب، مجمع البحوث الإسلامية، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن، أكتوبر 2000.
26- الاجتهاد المعاصر . . كيف يكون ؟، جامعة الخليج العربي ـ البحرين ـ نوفمبر 2000.
27- المواطنة بين شرعية الفتح وشرعية التحرير، معهد الدراسات العربية والإسلامية ـ لندن، المعهد، العدد الثالث، رجب 1422هـ = تشرين الأول 2001.
28- مشاركة المرأة في العمل العام رؤية إسلامية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يوليو 2001.
29- القيم والتربية، جامعة السلطان قابوس والمجمع الثقافي العربي ـ مسقط ـ أكتوبر 2001.
30- حقوق المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة، جنيف، 2002.
31- التيار الإسلامي وتجديد الفكر السياسي، المؤتمر الخامس عشر لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، يناير 2002.
32- أهل الذمة في النظام الحقوقي الإسلامي، رؤية إسلامية معاصرة، مجلة الحياة الطيبة، عدد (11) بيروت 2003.
33- تعقيب على ورقة الدكتور جورج جبور المعنونة: (تأملات موجزة في العلاقة بين الأديان من الحرب إلى السلم)، المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، تونس، يونيو 2003.
34- جهود القرضاوي لخدمة السنة النبوية، في مجلد تكريم الشيخ يوسف القرضاوي بمناسبة بلوغه السبعين، كلية الشريعة والقانون، جامعة قطر، 2003.
35- القيم التي أسهمت في صنع الحضارة العربية الإسلامية، الحوار المصري الألماني، الإسكندرية، سبتمبر 2003.
36- الثقافة العربية الإسلامية.. إشكالية الثوابت والمتغيرات في ظل العولمة وحوار الحضارات، برنامج حوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يناير 2004.
37- ثقافة التغيير: وجهة نظر إسلامية، دراسة مقدمة إلى مؤتمر مؤسسة الفكر العربي الثالث، مراكش، المغرب 2004.
38- تعقيب على دراسة: في معنى التنوير للدكتور فيصل دراج، ندوة حصيلة العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ديسمبر 2004.
39- المعلم وثقافة الأمة، دراسة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان، مارس 2004.
40- المذهبية والوحدة الفكرية الإسلامية، المؤتمر الإسلامي الدولي، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي، عمان، الأردن، يوليو 2005.
41- التسامح من منظور إسلامي، اللجنة الوطنية لليونسكو، بيروت، نوفمبر 2005.
42- الشهادة بين قيم الدين وقيم المواطنة، معهد المعارف الحِكمية، بيروت، مايو 2007.
43- مدى جواز حصر الإفتاء في جهة معينة في كل دولة، المركز العالمي للوسطية، الكويت، نشر في كتاب مؤتمر الإفتاء في عالم مفتوح. مايو 2007.
44- المسلم والآخر، مكتبة الإسكندرية، أكتوبر 2007.
45- الاجتهاد وشروط ممارسته، دراسة في كتاب الإسلام والتطرف الديني، تحرير أ.د. الطيب زين العابدين، القاهرة 2008.
46- العنف الأسري، مؤتمر الحماية القانونية للأسرة، البحرين، ديسمبر 2008.

* باللغة الإنجليزية:
1. Ijtihad in Islamic Law, The Muslim, June, London, 1972.
2. The Place of Custom in Islamic Legal Theory, Islamic Quarterly, London, Dec. 1973.
3. On The Political System Of The Islamic State, American Trust Pub. Indianapolis, U.S.A., 1980. ( 5th . ED. 2002).
4. Punishment In Islamic Law, American Trust Pub. . Indianapolis, U.S.A., 1982. (6th ED. 2003).
5. Basic Principles Of the Islamic Penal System, A chapter in : Islamic Criminal System, (Sh. Bassiouni, Editor ) New York, 1982.
6. Approaches To Shari`a, Journal Of Islamic Studies, 2:2 Oxford, 1991.
7. Pluralism In Islamic Political Thought, a chapter in : Islam and Democracy, (Dr. Azzam Tamimi, Editor) London, 1993.
8. Coulson’s Approach to Sunna as a source of Islamic Law, conference on Hadith : Text and History, SOAS, London, March 1998.
9. Islam and Other Faiths, in: The Road Ahead (A Christian-Muslim Dialogue), Building Bridges Seminar, Lambeth Palace, London, January 2002, Published in a book with the same title (Michael Ipgrave, Editor), Church House Publishing, London, 2002.
10. A Note on Islamic Faith and Law, American University in Cairo, February 2002.


من البحوث المنشورة في قانون التحكيم:
2- اختيار المحكَّم وواجباته، دراسة قدمت إلى مؤتمر التحكيم الأول بنقابة المهندسين ونشرت في كتاب المؤتمر القاهرة، 1991.
3- اختيار المحكَّمين واختيار أماكن التحكيم، الدورة الثالثة لإعداد المحكَّمين في المنازعات الهندسية، نقابة المهندسين، القاهرة، 1992.
4- إجراءات التحكيم وحالات البطلان في منازعات عقود FIDIC، الدورة الرابعة لإعداد المحكَّمين في المنازعات الهندسية، نقابة المهندسين، القاهرة، 1993.
5- القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري في مصر، دراسة قدمت إلى ندوة جمعية المهندسين المصرية عن التحكيم في ظل القانون الجديد، القاهرة 1995.
6- حكم التحكيم وبطلانه، 1998.
7- التحكيم في قوانين البلاد العربية، 1998.
8- إدارة التحكيم: دراسة في الإجراءات المدنية، 1999.
9- اختيار المحكمين ومكان التحكيم، الدورة الأولى للعقود وإعداد المحكمين، اتحاد المهندسين العرب، عمان 2000.
10- سلوك المحكمين، مجلة التحكيم العربي، العدد الثالث، القاهرة، أكتوبر 2000.
11- حكم التحكيم، دمشق 2001.
12- إجراءات التحكيم في القانون المصري، مجلة التحكيم العربي، العدد الرابع، القاهرة، أغسطس 2001.
13- شرط التحكيم في الفقه الإسلامي، ندوة التحكيم في الشريعة الإسلامية، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دبي 2001.
14- مدى جواز تعديل حكم التحكيم في القانون المصري، مجلة التحكيم العربي، العدد الخامس، القاهرة، سبتمبر 2002.
15- التحكيم وشرطه في الفقه الإسلامي، المؤتمر الثاني للتحكيم الهندسي، الرياض 2002.
16- التحكيم في الأعمال المصرفية الإلكترونية، الإمارات، 2003.
17- القانون واجب التطبيق في منازعات التحكيم، دورة إعداد المحكمين العرب الدوليين، القاهرة 2007.
18- مبدأ السرية في التحكيم: ما له وما عليه، برنامج إعداد المحكمين، مركز التحكيم، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مارس 2008.
19- مراكز التحكيم العشوائية في العالم العربي، المؤتمر السادس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، عمان، ديسمبر 2008.

من النشاطات المهنية في مجال التحكيم التجاري:
 محكَّم معتمد لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي.
 محكَّم معتمد في قائمة المحكَّمين المصرية الصادرة بقرار وزير العدل تنفيذاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري.
 عمل محكَّماً، رئيساً لهيئة التحكيم، خبير هيئة تحكيم، خبير دفاع أو محاميًا في عديد من قضايا التوفيق والتحكيم المحلية والدولية، من أهمها:
1- تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد شركة مصر للسياحة، القاهرة 1985.
2- تحكيم المكتب الإسلامي للطباعة والنشر (بيروت) ضد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، عمّان، الأردن 1987.
3- تحكيم شركة الأندلس للتنمية والتعمير ضد شركة أبو الخير للمقاولات الإسكندرية 1987.
4- تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد الشركة العربية للمقاولات، القاهرة 1988 .
5- تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن المراكب العائمة)، القاهرة 1989.
6- تحكيم شركة جيتكو (وكلاء تيسن للمصاعد) ضد شركة إنبي لخدمات البترول، القاهرة 1989.
7- تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد شركة مستشفى مصر الدولي، القاهرة 1990.
8- تحكيم شركة إيجوث ضد شركة شيراتون العالمية (في شأن فندق شيراتون القاهرة) القاهرة 1991.
9- تحكيم شركة جيتكو للمصاعد ضد نقابة المهندسين المصرية، القاهرة 1991.
10- تحكيم شركة جيتكو ضد شركة يونيناتشر (مستشفى جامعة المنصورة)، القاهرة 1991.
11- تحكيم بنك فيصل الإسلامي المصري ضد آيات أبو خطوة، القاهرة 1992.
12- التوفيق بين شركة فنادق ماريوت العالمية وشركة إيجوث (في شأن فندق ماريوت القاهرة) القاهرة 1992.
13- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة للصرف الصحي، القاهرة 1992.
14- التوفيق بين شركة إيجوث ونادي البحر الأبيض المتوسط (في شأن فندق عمر الخيام بالقاهرة) القاهرة 1992.
15- تحكيم الناغي (أحمد) ضد الناغي (يوسف) [شركة مساهمة عائلية]، جدة 1990 ولندن 1992.
16- American House Spining Inc. - V- American Schlafhorst Inc, Atlanta and South Carolina, U.S.A. 1992.
17- تحكيم شركة جيتكو ( وكلاء تيسن للمصاعد ) ضد شركة سورتكس - فرنسا، زيوريخ 1993.
18- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد هيئة مياه القاهرة، القاهرة 1993.
19- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق ( بشأن فندق النيل )، القاهرة 1993.
20- تحكيم شركة جروبي جروبي ضد شركة إيرست لخدمات الفنادق والمطاعم، القاهرة 1994.
21- تحكيم شركة الحجاز للتنمية ضد شركة الأندلس والحجاز للمقاولات، الإسكندرية 1994.
22- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، القاهرة 1994.
23- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد شركة موريس كاندسن الأمريكية، القاهرة 1994.
24- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة أكور للإدارة الفندقية، القاهرة 1994.
25- تحكيم شركة النيل للإسكان ضد بنك فيصل، القاهرة 1994.
26- تحكيم الشركة العربية لمواد التعمير ضد شركة النصر العامة للمقاولات، القاهرة 1994.
27- تحكيم شركة إدارة المركز الدولي للتجارة في دبيّ ضد حاكم دبيّ، أمستردام، دبيّ، لندن 1994 و 1995.

28- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة نادي البحر الأبيض المتوسط (فندق آمون أسوان)، القاهرة 1995.
29- تحكيم الشركة الدولية للخدمات الملاحية ضد بنك الفجيرة الوطني، لندن 1995.
30- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة وينا الدولية للفنادق ( فندق الأقصر ) القاهرة، 1996.
31- تحكيم شركة إيجوث ضد شركة أوبروي (فندق مينا هاوس أوبروي ) القاهرة 1996.
32- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة هلنان العالمية (فندق شبرد وفلسطين) القاهرة، 1997.
33- تحكيم شركة الفنادق المصرية ضد شركة إيفادكو (فندق شهر زاد) القاهرة، 1997.
34- تحكيم شركة ايفادكو ضد شركة الفنادق المصرية، القاهرة ،1998-1999.
35- تحكيم شركة فيبرو للأساسات الميكانيكية ضد شركة فينوس للإستيراد والمقاولات، القاهرة 1998.
36- تحكيم شركة شيراتون العالمية ضد شركة ايجوث حول الفنادق العائمة، القاهرة 1999.
37- تحكيم شركة ايجوث ضد شركة شيراتون العالمية حول مخصص الإحلال والتجديد، القاهرة 1999.
38- تحكيم شركة الإسكندرية للأنفاق ضد شركة فونديشن انجينيرنج، القاهرة ،1999.
39- تحكيم مجموعة شركات الفايد ( محمد الفايد وشركاه ) ضد سمو حاكم دبي، كوبنهاجن ولندن ودبي 1998-1999.
40- تحكيم نابكنتراكت للمقاولات ضد شركة أكتوبر للتنمية والاستثمار العقاري، القاهرة 1999.
41- تحكيم المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ضد الشركة الدولية للصوتيات والمرئيات، القاهرة 2001.
42- تحكيم شركة نابكنتراكت للمقاولات ضد شركة مدرسة الأمل، القاهرة 2001.
43- تحكيم المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ضد الشركة الدولية للصوتيات والمرئيات، القاهرة 2001.
44- تحكيم شركة محمد هاشم الصفدي ضد سعد عبد العزيز العلي المطوع، القاهرة 2001.
45- تحكيم شركة نابكنتراكت ضد شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، القاهرة 2001.
46- تحكيم الجمعية التعاونية للمقاولات ضد الشركة الوطنية للمصاعد، القاهرة 2002.
47- تحكيم شركة الإسكندرية للرخام والجرانيت ضد اتحاد المقاولون العرب وبلفوربيتي، القاهرة 2002.
48- تحكيم شركة جرانيتا للرخام والجرانيت ضد شركة هيونداي للمقاولات، القاهرة 2003.
49- تحكيم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) ضد شركة رويال فلاش، القاهرة 2002 -2003.
50- تحكيم شركة الرحاب ضد Crown Iron Works Com.، القاهرة 2002- 2003 .
51- تحكيم شركة جولدن بيراميدز ضد شركة الإسكندرية للإنشاءات، القاهرة 2002 –2003 .
52- تحكيم الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتنمية ضد مجموعة أبو الخير الاستشارية، القاهرة 2002 –2003.
53- تحكيم شركة NV. BESIX ضد شركة SETDCO (بشأن إنشاء فندق رويال ميرديان)، القاهرة، 2002 –2003.
54- تحكيم شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ضد شركة «نسكو» للاستثمارات السياحية، القاهر، 2003-2004.
55- تحكيم السيد/ محمد نذير أبو داود ضد السيد/ فؤاد نمر حدرج (شركة بللادونا للملابس)، القاهرة، 2003-2004.
56- تحكيم شركة أكنتو (مصر) ضد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، القاهرة، 2003-2004.
57- تحكيم نقابة الأطباء ضد شركة TTT 2004-2006.
58- تحكيم شركة يورو إشبان أويل ضد الهيئة المصرية العامة للبترول 2004.
59- تحكيم شركة المنتزه للسياحة والاستثمار ضد وينجز للفنادق والمجتمعات السياحية 2004.
60- تحكيم شيرانكو ضد فندق ميليا 2004.
61- تحكيم شركة اتحاد المقاولين ضد وزارة الري (مشروع توشكى) 2004.
62- تحكيم شركة مرسى علم ضد شركة دومينافاكينزي 2005.
63- تحكيم شركة سفير ضد بنك المهندس 2005.
64- تحكيم شركة شبه الجزيرة ضد مؤسسة مصر للطيران 2005.
65- تحكيم فندق سويس إن ضد شركة شرم للسياحة والغوص 2005.
66- تحيكم الشركة العالمية للسياحة والفنادق إيجوث ضد هلنان العالمية (ICSID) 2005.
67- تحكيم شركة البردي لصناعة الورق ضد الشركة المصرية لضمان الصادرات، القاهرة 2005.
68- تحكيم بنك دبي ضد شركة الخليج للاستثمارات العقارية، القاهرة 2005.
69- تحيكم شركة المهندسون المصريون ضد هيئة المجتمعات العمرانية، القاهرة 2005.
70- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 2006.
71- تحكيم إسماعيل شبل محمد سعودي ضد الشركة العربية للمشروعات السياحية والتمويل 2006.
72- تحكيم شركة سفير ضد بنك التمويل السعودي 2006.
73- تحيكم خالد الغنام (محاسبون معتمدون) ضد مكتب شوقي وشركاه للمحاسبة 2006.
74- تحكيم شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي ضد شركة ميديا إنترناشونال جروب 2006.
75- تحكيم مجموعة عبد الله محمود صالح أبار وشركاه ضد شركة نيسان مصر (عبد المنعم محمد سعودي) 2006.
76- تحكيم هيئة النقل النهري ضد شركة إيجيترانس 2006.
77- تحكيم شركة ناشونال جاز ضد الهيئة المصرية العامة للبترول 2007.
78- تحكيم الشركة المصرية العربية للمقاولات ضد الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2007.
79- تحكيم المكتب الاستشاري (دكتور ممدوح حمزة وشركاه) ضد مكتبة الإسكندرية 2008.
80- التوفيق (موفق فرد) بين شركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة الدولية (الكويت) والبنك الإسلامي للتنمية (جدة) 2007.
81- تحكيم مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (لندن) ضد الأستاذ الدكتور رشدي راشد 2008.
82- تحكيم شركة النيل العامة للطرق (ش.م.م) ضد الشركة المصرية للمطارات (ش.م.م) 2008.
83- الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية (ش.م.م) ضد شركة نورثرب جرومان الأمريكية 2008.
84- تحكيم شركة موفينبيك للإدارة الفندقية ضد شركة العالم العربي/مصر للطيران للفنادق 2008.
85- تحكيم شركة أعلام مصر للهندسة والتصنيع (ش.م.م) ضد شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا) (ش.م.م) 2008.
86- تحكيم شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي ضد شركة إنترناشونال ميديا جروب وشركة العدل جروب 2008.
87- تحكيم شركة كوبادر فارما ضد شركة ألكان (الحكمة) فارما 2008.


_________________________
نحمل الخير لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
muhamad yusif allam
مشرف قسم كلام فى السياسه
مشرف قسم كلام فى السياسه
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1280
العمر : 28
المكان : العمار
الحالة : عايش والحمد لله
الهواية : Economics & Political science
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
التـقــييــم : 3

مُساهمةموضوع: رد: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الخميس 23 يونيو 2011, 1:06 am

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فى مصر، أن الإسلام لم يكن فيه أبداً دولة دينية، حتى فى عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأن تأخر الانتخابات قد يقود لاستمرار الحكم العسكرى على البلاد، وأن الفتاوى الدينية لا مكان لها فى السياسة، كما أن الليبراليين والعلمانيين لا يمكن وصفهم بالكفر.

ورغم علاقته الطيبة بجماعة الإخوان المسلمين، نفى العوا أن يكون ترشحه مناورة من "الإخوان" للقضاء على فرص الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذى أعلن ترشحه ضد رغبة الجماعة.

جاء ذلك فى محاضرة ألقاها العوا فى القرية الذكية بعنوان "مصر إلى أين"، تحدث فيها عن أبرز الأمور التى تثير الجدل حاليا.

وعن دعوات تأجيل الانتخابات، قال، إنه ضد أى تأجيل، لأنه يعنى تمديد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، وفى اللحظة التى يكتشف فيها الجيش أنه قادر على إدارة شئون البلاد، قد يؤدى هذا الأمر إلى الاستمرار فى السلطة، وأضاف العوا، أنه عندما وصف الداعين للدستور أولا "بشياطين الإنس"، كانت هذه من مفردات اللغة التى يستخدمها تعبيرا عن من يزينون الأمر ويكونون قوة خفية، ويوحون بطريقة غير مسموعة، وأضاف، "لم أقصد بذلك الإساءة، ولن أغير لغتى وطريقتى فى التعبير من أجل أحد".

وردا على ما هو مختلف عليه بشأن شرعية الإعلان الدستورى وتضمنه موادا أكثر بكثير من التى تم عليها الاستفتاء، قال، إنه عندما أعلن الرئيس السابق تخليه عن السلطة، خالف دستور 1971، فكان من المفترض أن يتولى فتحى سرور الرئاسة فترة 40 يوما، إلا أنه سلم زمام السلطة للقوات المسلحة، وهذه الإدارة جاءت على خلاف الدستور، واستقر الرأى على وجوب تعديل النصوص الدستورية، وإذا جاءت النتيجة بـ"نعم" تصبح مصدرا للشرعية.

وقال العوا، "إن الدستور من ثوابت الدول، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عبثاً بالقانون والدستور أدى إلى كثير من الاضطراب، ولذلك لا بد أن نعيد للوطن استقراره القانونى، وأول مراحل هذا الاستقرار هو تشكيل الدستور الذى يحدد سلطات الدولة، والحقوق والحريات ووضع وتكوين السلطة القضائية".

وعن المبادئ فوق الدستورية التى طالب البعض بوضعها، كبديل عن وضع الدستور أولا، قال إن هذه المبادئ لا داعى لها، لأنها لن تكون ملزمة، وقد وضعها التيار المصرى الحر، وشكلها جيد ولكن لا استفادة منها.

وعن انتمائه للتيار الإسلامى، وترشحه لمنافسة عبد المنعم أبو الفتوح، عضو جماعة الإخوان المسلمين السابق، قال، "لا أنتمى سوى للإسلام، أما الإخوان المسلمين، فأنا لست عضواً فى جماعتهم، ولكنى صديق لهم، وكل من تولى مسئوليتهم قريب لقلبى، وبالنسبة لترشحى فهو كلام لا أساس له من الصحة، فلا أحد يدفعنى لفعل شىء، ولا أقبل أن أكون منافساً لعبد المنعم أبو الفتوح على أى مستوى، ومسألة تفتيت الأصوات غير واقعية، فمعنى الكلمة أننا نفترض أن المصوتين كتلة واحدة صماء، ومرجع هذه المسألة البرنامج الانتخابى، فالمنافسة تكون بين برامج، وإذا قدم برنامجاً اقتنع به الناس فخير، وكذلك أنا، والمرجع فى النهاية للمصوت".

وقال العوا، "علمت أن للأوطان حقوقاً، وأناس كثيرين لا يؤمنون بأى دين، ولكن لهم حقوقا يجب أن تؤدى إليهم، وليس بينى وبين الأقباط خصومة، ومن أدى للوطن حقوقه فأنا أجلّه وأقدره، وأنا ضد استخدام الفتاوى الدينية فى أى نشاط سياسى التى تدعو إلى انتخاب "س" أو "ص"، فيجب ألا يقع علماؤنا فى هذا، ولن أسمح أن تصدر هذه الفتاوى.

وأضاف "أما بالنسبة لوضع الجيش، فأرى أن يصبح وضعه كما كان فى السابق، وألا يتدخل إلا عند خوف الفتنة، مثلما حدث وقت الثورة، ولا أرى أنه يمكن أن يلعب نفس الدور الذى لعبه فى تركيا.

وبالنسبة للأموال المنهوبة، قال العوا، إنها نوعان، المهربة للخارج والموجودة هنا فى مصر، والتى خارج مصر فى سويسرا وفرنسا وغيرها من البلاد هناك شروط معقدة لاستردادها، وخلال أيام الثورة قام مجموعة من القانونيين بتكوين فريق للاتصال بالبنوك فى أوروبا، وطلب وضع حظر على التصرف فى أموال المسئولين، كما أن مجموعات من المجتمع المدنى تتابع هذه المسألة حالياً، ومع استعادة هذه الأموال، أطالب بأن تدخل ميزانية الدولة، وإذا قال أحد غير ذلك أدعوكم للوقوف فى وجهه، وأشهد أن النائب العام لا ينام إلا ساعات قلائل، ويعمل كل يوم هو وفريقه، والمشكلة أنه لا يمكن أن يقدم قضية إلا بوجود دلائل، وهو ليس من أهل الفساد الشخصى ولا المالى ولا الإدارى.

وعن برنامجه الانتخابى على مستوى الاقتصاد قال، إنه سيحاول أن ينتصر للفقير والضعيف، وأن يتحول المصريون إلى مجتمع فاعل، لأن آلاف المشروعات كان يمكن أن تجلب عائداً كبيراً، إلا أنها كانت ترفض، لأن هناك من يريد إما أن يسرق منها أو يستفيد.

أما بخصوص الجدل عن نوع الدولة دينية أم مدنية، ذكر العوا أنه كان فى مناظراته مع فرج فودة وفؤاد زكريا يقول إن هذه المقابلة مغلوطة، فهى تدور وكأن المتدينين ليسوا مدنيين، فالحقيقة أن مقابل المدنى عسكرى وليس دينياً.

وأضاف بقوله، إنه يختلف تماما مع من يكفرون الليبرالى والعلمانى واليسارى، لأن الكافر هو من أنكر معلوما من الدين "صلاة - صوم"، فيمكن لمن يتخذ اتجاها ليبراليا أن يقول إنه سيطلق الحريات فى أمر ما، وأنا أختلف مع الرأى، وأقول إن هذا رأى خاطئ بالنسبة لى، ولكنه ليس كفرا، فليس فى انتخاب أى شخص كفر وإيمان، وإنما فيه اجتهاد شخصى خطؤه أو صوابه سيظهر لنا ليس يوم انتخابه ولكن بعد سنة أو اثنتين.

وأضاف العوا بقوله، "الدولة الإسلامية دولة مدنية بالمعنى الكامل، وهناك من قال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأنا أخالفه فى ذلك، فالدولة الدينية لم توجد أصلا أيام الرسول، فهى التى يتولى الحكم فيها رجال الدين بمقتضى الحق الإلهى، ولا يعقب أحد على أمر من يأمر وينهى، لأن من يحكمها أقرب من يكون للوحى".

وأوضح أن الرسول - وإن كان يوحى إليه - إلا أن مهمته كانت تعليم الواجبات، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، ولكنه لم يحكم، وعندما هاجر إلى المدينة وضع دستوراً يحكم العلاقات بين المسلمين وأهل المدينة وأقام فى المدينة دولة، وتضمن دستور المدينة 48 مادة وعدًد هذا الدستور قبائل اليهود فى المدينة، ونص على أن لهم ما للمؤمنين وعليهم ما عليهم ولهم النص والأسوة، والنص هو أن يقوم جيش المسلمين بالدفاع عنهم، والأسوة هى المساواة فى الحقوق والواجبات، وإذا حدث أو جرت فتنة ترد إلى محمد رسول الله، وكتب هذا الدستور بعبقرية وكان هذا أساس الدولة.

وأضاف قائلا، "ظلت هذه الوثيقة على مدى حكم الخلفاء الراشدين، وتعاقد فيها الطرفان، وعند اختيار الحكام كان معيار الاختيار ليس بمن أقرأهم لكتاب الله حيث ولى عمرو بن العاص بعد أيام من دخوله الإسلام لقيادة الفتوحات، وقال يا رسول الله إنى لم أدخل الإسلام لأغنم ولكن لأكون معك، فرد عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله، "نعم المال الصالح للرجل الصالح"، وكذلك الأمر بالنسبة لخالد بن الوليد، الذى تولى القضاء وكان أسلم منذ أيام أيضا، الأمر الذى يدل على أن الرسول كان يختار على أساس حسن التعامل وعلى أساس الدراية السياسية، وليس التقوى الدينية، لذلك فالدولة منذ الرسول، صلى الله عليه وسلم، مدنية بغير استثناء، وهى تصلح بصلاح الرأس وتفسد بفساد الرأس".

وأوضح العوا "نحن لسنا مع الدولة الدينية ولا نقبل أن تقوم مصر على أساس الدولة الدينية، فنحن نقف أمام كل من يدعو بهذه الدعوة، فالدول لا تبقى على حال واحد وتقوم على تقديم مصالح ودرء مفاسد، وأود أن أذكر فى هذا الشأن أنه لو كان مشروع التوريث قد نفذ لأصبحت مصر فى مأزق قانونى كبير لأن الملك أحمد فؤاد كان سيستطيع رفع دعوى قضائية لكونه هو الوريث الأحق بوراثة حكم مصر، ولأنه لا يزال على قيد الحياة".

أما عن نوع الرئاسة وما إذا كانت ستصبح رئاسية أم برلمانية، ذكر العوا أن هناك ثلاثة أنواع يمكن الاختيار بينها، "رئاسية وبرلمانية ومختلطة"، وأضاف "أعتقد أن مصر فى المرحلة القادمة التى ستبدأ بانتخاب البرلمان القادم تحتاج إلى نظام مختلط يمكن أن يحقق مصالح البلاد بأى طريقة ممكنة، فنحن نحتاج حاليا إلى رئيس يقوم بدور رشيد ولا يقوم بحكم مطلق، ولا يكون مسئولا عن كل شىء بحيث يكون بناء على توجيهاته"، وأعتقد أن البرلمانى والرئاسى يمكنهما أن يصنعا ديكتاتوريات جديدة، واقتراحى هو متابعة النظام الفرنسى ومحاولة استخلاص ما يناسبنا منه".

وعن الجدل حول المجلس التشريعى، وما إذا كان سيصبح غرفة واحدة أم اثنتين، قال إنه ليس هناك إشكال بالنسبة لاختصاصات الغرفة الأولى أو مجلس الشعب، مؤكدا أن المشكلة فى "مجلس الشورى" هى تضم أهل الحكمة والخبرة، ولكن يتمتع شاغلوها بالحصانة والرواتب، ولكنها لا تؤدى دوراً حيوياً ولا يمكن حتى أن يرفع فيها استجواب، وإذا تغيرت اختصاصاتها يمكن الإبقاء عليها وإذا لم نجد لها اختصاصات يمكن إلغاؤها.

وبالنسبة للانتخابات وما إذا كانت ستجرى بالقائمة المطلقة أم النسبية أم بالنظام الفردى قال العوا، "كنت أتمنى أن يكون الظرف مناسبا للانتخاب الفردى، ولكننا مررنا بتجارب بائسة نتيجة التنافس غير الشريف، وأهم هذه التجارب انتخابات 2010 والتى سئل الرئيس السابق بعدها هل من المعقول أن يحصل الحزب الوطنى على نتيجة 95% فى الانتخابات؟ فرد بالقول، وماذا أفعل لهم، هل أزور الانتخابات؟، وقد بلغ منه الأمر أن يصدق من يقولون له ذلك".

وأضاف العوا أن الحل الآن هو القائمة النسبية، وأكد أنها أفضل فى ظل الوضع الأمنى والعصبيات بين الحزب الوطنى الذى لا يزال متمتعا بقواه والمنافسين له، وكذلك نظرا لحداثة الأحزاب.

أما بالنسبة للجدل حول مسألة 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة، قال العوا، إن الجدل فى هذا الأمر نوع من العبث، وأضاف بقوله "أدعو أن يكون الناس سواسية بغير التزام بالكوتة، فالمجلس عندما وضع فى الإعلان الدستورى نسبة العمال والفلاحين قصد ذلك لأنه لم يرد أن يغير فى نظام الدولة الذى كان قائما منذ ثورة 1952، فهو ليس من مهمته أن يغير ولكن بإمكان المنتخبين ألا يلتزموا بهذه القاعدة، وأن يغيروها، وإذا كان المجلس العسكرى قد غيرها لكنت اعترضت".

وردا على سؤال حول قوة المرشحين المنافسين "عمرو موسى والدكتور محمد البرادعى" المبنية على فكرة خبرة كل منهما فى عالم السياسة من حيث إلمام البرادعى بالعلاقات الدولية، وفهم عمرو موسى للعلاقات الدولية، فضلا عن دهاليز الحكم فى مصر، قال العوا، إن التفكير فى آليات العلاقات الداخلية والخارجية بهذا الشكل فى غاية السذاجة، لأن العلاقات الدولية لا معيار فيها للعلاقات الشخصية، بل للمصالح، وأضاف العوا، "أخجل من الحديث عن علاقاتى العربية والدولية، لأننى لا أريد أن أبدو فى موقف من يسوق لنفسه، فإذا لم يقبل مشروعنا لا مشكلة لدينا".

وقال العوا، "أما بالنسبة لعمرو موسى فقد عمل كوزير للخارجية وأمينا عاما لجامعة الدول العربية، فماذا قدم لكليهما، غير أن تلك العبارات التى يطلقها الناس جميلة ولكن لا مضمون لها، فالآليات التى سوف أستخدمها هى دستورية وقانونية فقط، وبالنسبة للاختصاصات فعندى شعور حقيقى بما أنا مقصر فيه وسأستعين فيه بالمتخصصين، وأعرف جيدا ما أفهمه وأدركه".

وعن دعوات التحالفات بين الدول الإسلامية، فيما قد يؤدى لعودة الخلافة، قال العوا، إن الأمة الإسلامية واحدة بنص القرآن، أما تحويلها إلى واحدة سياسيا فهو أمر من المحال، وأضاف، "أنا لا أدعو إلى ذلك فى ظل الظروف العالمية الحالية التى قد تستمر قرنا من الزمان"، وتساءل قائلا عن التوحد مع إيران سياسيا، "هل سيقترن ذلك بعدم ذم الصحابة؟، وليس هذا من التدين، وأنا لن أفعل بالنسبة لذلك إلا القيام بالتوعية".

وفى سؤال حول سماحه بمصانع الخمور وصالات القمار فى حال انتخابه قال، "هى أمور نشأت فى ظل الاحتلال الإنجليزى، ومنذ رحيله دخلت تحت بند زيادة موارد الدولة، لذا فهى مسألة اقتصادية تدرس فى ضوء الظرف الاقتصادى، ولا ننسى أن هناك إخوانا لنا فى الوطن يسمح لهم دينهم بشرب الخمر".

_________________________
نحمل الخير لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
muhamad yusif allam
مشرف قسم كلام فى السياسه
مشرف قسم كلام فى السياسه
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1280
العمر : 28
المكان : العمار
الحالة : عايش والحمد لله
الهواية : Economics & Political science
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
التـقــييــم : 3

مُساهمةموضوع: رد: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الخميس 03 نوفمبر 2011, 4:11 pm

غدا نتشرف باستقبال الدكتور العوا بامياي بعد صلاة العشاء في لقاء جماهيري تحت عنوان مصر الي اين

_________________________
نحمل الخير لمصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مختار محمود بعد الثورة
مدير المنتدي
مدير المنتدي


ذكر
عدد الرسائل : 99
العمر : 53
المكان : جدة
الحالة : كويس
الهواية : القراءة
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
التـقــييــم : 0

مُساهمةموضوع: رد: رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية   الثلاثاء 28 مايو 2013, 12:05 pm

العوا بالفعل شرف لكل الجادين في العالم الإسلامي

_________________________

كل عام وأنتم بخير ........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رابطة مؤيدي سليم العوا لرئاسة الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبـــاب العمـــــار :: المنــــــــتدي العــــــــام :: كلام فى السياسـة-
انتقل الى: